مقصد ششم در حواله است و آن عبارت است از نقل كردن مالى را از ذمه شخصى به ذمّه شخصى ديگر كه مشغول الذمه باشد به مثل آن مال به حسب جنس و وصف اگر چه غير نقد باشد ، و حواله بر كسى كه برىء الذمه باشد در آن خلاف است ، اصح جواز آن است ، پس نقل مىشود مال از ذمه آن شخص به ذمه آن شخص ديگر كه برىء الذمه است ، و شرط است در حواله رضايت حواله‌كننده و حواله كرده شده و شخص محال عليه ، هر سه . بلى واجب نيست قبول حواله كردن بر شخص محتال اگر چه محال عليه مالدار باشد ، و بايد كه محال عليه در وقت حواله مالدار باشد ، و اگر مالدار نباشد بايد بداند شخص محتال اينكه محال عليه مالدار نيست . و اگر در وقت حواله عالم به اعسار او نباشد و بعد از حواله ظاهر شود إعسار او ، از براى محتال اختيار فسخ است ، پس اگر بخواهد فسخ حواله كند مىتواند . بلى اگر ظاهر شود كه در وقت حواله مالدار بوده بعد بىچيز شد ، اختيار فسخ ندارد ، پس نمىتواند كه رجوع نمايد به محيل ، و در هر صورت همين كه حواله شرعيه به عمل آمد شخص محيل كه مديون محتال است برىء الذمه مىشود ، پس محتال نمىتواند ديگر رجوع به او نمايد مگر